عرب بريس 24 الأخبار الوطنية و الدولية على مدار الساعة على موقعكم عرب بريس 24
مقالات مشابهة
متابعة رئيس التحرير الاول شكيب بنجلون
المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول نظم ندوة صحفية يوم 17 يونيو 2021 بفندق الرباط لتقديم للراي العام الملف الاجتماعي الذي وضعته لدى وزارة العدل والذي لقى اذان صماء وبعد استنفاذ كل السبل الداعية إلى الحوار
الهادف والمبني على المقاربة التشاركية في الرتقاء بمهنة التوثيق العدلي وبعد اجتماعه بجميع أعضائه
سجل بأسف عميق استمرار وزارة العدل في تكريس الصورة النمطية والنظرة التقليدية على مشروع مسودة
تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة فبدل تجاوبها مع ما جاء في مذكرة الهيئة الوطنية بشأن تعديل القانون المنظم للمهنة
من مطالب مشروعة طالبت بها الهيئة منذ سنة 2010 ومازالت تطالب بها تلجأ الوزارة الوصية إلى التنصل من مسؤولياتها
وتعتبر هذه المطالب خطوطا حمراء لا يمكن إخضاعها لنقاش جاد لتغييرها أو تعديلها وهو ما يتنافى والمقتضيات الدستورية
والتوجيهات الملكية السامية والمقاربة الحقوقية.
ووعيا من المكتب التنفيذي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بتحديث المهنة والارتقاء بها على ضوء مضامين ميثاق الدستور
الداعي بالاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وإيمانًا منه كذلك بالحوار المسؤول والبناء الهادف إلى تحديث المهن
كباقي المهن القانونية والقضائية لاخرى، يعتبر منهجية الوزارة في الحوار أسلوباً يرسخ إلا للوصاية المطلقة،ويدعو إلى
الاستجابة الفورية للملف المطلبي بعيدا عن لغة التسويف والالمبالاة وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى الاستجابة
للمطالب الجوهرية المشروعة وإدراجها في مشروع مسودة تعديل القانون ،ولهذه الاسباب فإن المكتب التنفيذي ياكد مجددا:
-دعوة وزارة العدل إلى التجاوب الحقيقي مع المطالب المفصلية التي شملتها المذكرة التفصيلية المودعة لديها
باستحضار المقاربة الدستورية الحقوقية القانونية.
