عرب بريس 24 الأخبار الوطنية و الدولية على مدار الساعة على موقعكم عرب بريس 24
مقالات مشابهة
الدكتورة زهور الشقافي
جامعة محمد الخامس بشراكة مع كلية الحقوق السويسي تنظمان ندوة حول التقرير البنك الدولي حول التغييرات الاقتصاد في شمال افريقيا اليوم 5 نونبر 2018 بالرباط
وناقش المختصون و الخبراء كافة زوايا مضامين التقرير الدولي و اوجه الضعف و القوة لكل البلدان المعنية بمؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية …..
قال رباح أزرقي، كبير الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي، إن استغلال فرص الاقتصاد الرقمي في المغرب يمكن أن يوفر فرصاً للشباب ويعالج معضلة البطالة.
وأضاف رباح أزرقي، في حديث لهسبريس على هامش ندوة اقتصادية نُظمت بجامعة محمد الخامس بالرباط الاثنين بالرباط، إن المغرب يجب أن يطور وسائل الاتصال ويوفر الأنترنيت بجودة وصبيب عال.
كما شدد كبير الاقتصاديين لدى البنك الدولي على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتوفر على إمكانات هائلة من أجل التحول إلى اقتصاد رقمي يجده فيه الشباب مكانًا لهم وتكون المقاولات الصغرى الحجر الأساس للتنمية فيه.
ويرى رباح أزرقي، الذي شارك إلى جانب أساتذة جامعيين حول تقرير البنك الدولي المعنون بـ”اقتصاد جديد لمنطقة مينا” من تنظيم المركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية بجامعة محمد الخامس ومجموعة البنك الدولي، أن المغرب في حاجة إلى تطوير حلول الأداء الرقمية من أجل توفير بيئة مواتية حيث يصبح الأنترنيت وسيلة للتحول الاقتصادي بشكل عميق.
وأضاف كبير الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي قائلاً: “هناك اليوم في المغرب طاقات وكفاءات مؤهلة بشكل كبير، وإعطاؤها الأنترنيت ووسائل أداء رقمية سيمكنها من فتح أسواق جديدة؛ لأن الاقتصاد المتصل هو سوق أكبر وفرص أكثر”.
وهذا الأمر، حسب رباح أزرقي، سيمكن المغرب والمغاربة من التعامل فيما بينهم قبل الانفتاح على الأسواق الخارجية وتصدير الخدمات الرقمية نحو أوروبا والدول الأخرى.
ويُمكِّن الاقتصاد الرقمي، حسب خبراء البنك الدولي، من خلق فرص شغل جديدة وجعل بعض الأنشطة التي تدخل ضمن القطاع غير المهيكل ذات قيمة أعلى ومهيكلة.
ويوضح رباح قائلاً: “مسألة البطالة مهمة، خصوصاً بالنسبة إلى الحاصلين على شهادات والذين يختارون الهجرة، والفكرة هو دفعهم إلى الاستقرار وتثمين واستثمار طاقاتهم ومؤهلاتهم للنهوض بالاقتصاد الرقمي”.
ويورد كبير الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي مثال تونس ولبنان التي تظهر تجاربها أن خلق فرص الشغل يأتي أساساً من المقاولات الصغرى وقطاع الخدمات، “لذلك نحن واعون بأن المحرك الجديد لفرص العمل هو الخدمات، وبالتالي فإن المجال الرقمي أصبح ضرورة بالنسبة إلى المغرب”.
من جهته، قال عمر حنيش، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية الحقوق السويسي بالرباط، إن “الفاعلين الاقتصاديين مدعوون إلى الانخراط في نمط جديد للاقتصاد أساسه الرقمنة من أجل نمو اقتصادي شامل ومستدام”.
وأضاف حنيش، وهو رئيس مركز متعدد التخصصات للبحث في حسن الأداء والتنافسية، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “تزخر بشباب بكفاءات هائلة في ميدان الرقمنة وهم شباب منفتح أكثر من ذي قبل، لذلك فالاقتصاد الرقمي هو المستقبل والمغرب يجب أن يخرط فيه”.
ويؤكد البنك الدولي أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتلك جميع المكونات التي تحتاج إليها للانتقال إلى المستقبل الرقمي.
وتورد المؤسسة المالية الدولية، في تقرير لها، أن شباب المنطقة المتعلم تبنى جيداً تكنولوجيات رقمية ومحمولة جديدة؛ لكن ما زالوا يواجهون عقبات أمام وضع التكنولوجيا للاستخدام الإنتاجي.
ويبقى التحدي في هذا الصدد هو تهيئة الظروف المواتية كي تنمو هذه البوادر وتزدهر من خلال التعلم والوصول إلى اقتصاد نشط للخدمات الرقمية.
ويدعو البنك الدولي إلى تطوير اقتصاد رقمي يستفيد من القوى الشابة المتعلمة، ويبدأ ذلك باعتماد تكنولوجيات جديدة وتوفير المنافع العامة الرقمية مثل حلول الأنترنيت واسع النطاق السريع وحلول الدفع الرقمية.
وقد احتل المغرب المرتبة الـ69 عالميا من أصل 190 بلدا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2018 الذي يصدره البنك الدولي، ليتراجع بذلك بمركز واحد مقارنة بتقرير سنة 2017، فيما عادت صدارة الترتيب إلى كل من نيوزلندا، سنغافورة والدانمارك على التوالي.
وحسب ذات التقرير، فقد حصل المغرب على معدل 67,91، وهو ما يعني أنه على بعد ثلثين من الانتقال من أسوء أداء اقتصادي إلى أفضل أداء، مشيرا إلى أن المملكة قد صنفت ضمن أحسن 16 بلدا استطاع أن يطور اقتصاده بفضل تيسير عملية دفع الضرائب من خلال اعتماد الإيداع الإلكتروني.
وفيما يخص باقي الدول التي شملها التقرير، فقد احتلت الجارة الجزائر المرتبة الـ166 لتتراجع بذلك بنحو 10 مراكز مقارنة بتقرير السنة الماضية، فيما احتلت الجمهورية التونسية المرتبة الـ88، ثم الجمهورية المصرية في المرتبة الـ 128، لتكون بذلك المملكة المغربية في المرتبة الأولى بشمال إفريقيا من حيث ممارسة أنشطة الأعمال.
يشار إلى أن المغرب كان قد احتل كذلك مطلع السنة الجارية المرتبة التاسعة عربيا ضمن الدول المضيفة للاستثمار أو المستوردة للسلع من أصل 17 دولة عربية، وذلك حسب التقرير السنوي الذي نشرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الخاص بسنة 2016، كما احتل المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي في مجال تسهيل العمليات التجارية وذلك وفق تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي.
