عرب بريس 24 الأخبار الوطنية و الدولية على مدار الساعة على موقعكم عرب بريس 24
مقالات مشابهة
اقيم زوال اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 يوم دراسي حول التكفل بكبارالسن والحقوق التشريعيةوالقانونيةوالاجتماعيةوالصحية بمقر عمالة باب بوحاجة .
هذه الندوة نظمت بشراكة بين وكالة التنمية الاجتماعية و الهيئة الوطنية للاسعاف و الانقاذ
هذا اللقاء الذي اطره السادة وهم
المستشار رشيد التومي ممتل ودادية الحسنية للقضاء
و السيدة دة امينة رضوان قاضية ورئيسة غرفة المدنية و التجارية بالمحكمة المدنية بالبيضاء
و السيد استاذ سليمان التهيلي محامي بهيئة البيضاء
و الاستاذ عمر اسكندر رئيس مرصد اطلنتيس الدولي للسلام و الديبلوماسية
والسيد استاذ عبد السلام محمد حرفان محاضر علوم السياسية
و السيد الدكتور خليل لمهور اختصاصي الطب العام
اجمع المتدخلون في عروضهم القيمة الى ان الصحة الجيدة لكبار المسنيين يرجع الى مسوؤلية المجتمع و الدولة
وتعتبر التجربة المغربية في مجال رعاية هذه الفئة العمرية من المجتمع، رائدة سواء على المستوى الاقليمي، لما لها من أثر إيجابي في تحسين مكانة المسن باعتباره مواطنا يتمتع بحقوقه الكاملة، كما كرسها دستور المملكة، وذلك لتمكين المسن من مواجهة التحولات التي يعرفها المجتمع.
وتماشيا مع اختياره الاستراتيجي في بناء دولة الحق والقانون والعدل والمساواة والإنصاف، كثف المغرب، على مدى السنوات الأخيرة، مجهوداته الرامية إلى ترسيخ حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص في وضعية هشاشة خاصة، ومنهم الأشخاص المسنون، حيث تواصل المملكة عملها من أجل أن تحظى هذه الفئة بالرعاية المستحقة، وفق مقاربة تشاركية لكل الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات قطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني وإعلام وأسر والمسنون أنفسهم.
ويعرف المغرب، كباقي دول العالم، تحولا ديمغرافيا مطردا نحو شيخوخة السكان، خصوصا مع تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع أمد الحياة، ما يطرح تحديات هامة ليس فقط وطنيا فحسب، بل حتى دوليا، وهو ما جعل مجلس حقوق الإنسان يحدث سنة 2014 ولاية لخبيرة مستقلة معنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، عملت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع مختلف الفاعلين في المجال، على تنزيل هذه الاختيارات الاستراتيجية والمساهمة في وقاية المسنين من سلبيات التحولات المتسارعة للحياة الاجتماعية، وتقديم الخدمات الممكنة لرعايتهم والعناية بهم، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير والمبادرات.
ومن بين هذه الإجراءات الترسانة القانونية التي وضعها المشرع المغربي لحماية حق المسنين في الأمن والعيش الكريم، علاوة على إحداث، ولأول مرة سنة 2013، بنية مؤسساتية ضمن هيكلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تعنى بالأشخاص المسنين، وإحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي، في حين تعمل الوزارة، حاليا، على استكمال المراحل الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن إحداث المرصد الوطني للمسنين. كما دأبت على تنظيم حملة تحسيسية وطنية لرعاية الأشخاص المسنين، كل سنة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المسنين الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة.
من جهة أخرى، تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها في شهر مايو 2005، من أهم البرامج التي ساهمت في تحسين مستوى عيش الأسر والفئات في وضعية صعبة، حيث ساهمت أنشطتها في تحسين فضاءات الجماعات الترابية القروية والحضرية المستهدفة وملاءمتها نسبيا مع حاجيات المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وساعدت المرحلة الثانية من هذه المبادرة على توسيع قاعدة الاستهداف الترابي، إذ تم إنجاز مجموعة من المشاريع والأنشطة التي تساعد على تحسين شروط التكفل بفئة المسنين من خلال دعم إحداث مؤسسات لرعاية الأشخاص المسنين.
على هذا الاعتبار، صنف المغرب واحدا من البلدان التي تعتمد أفضل البرامج والمبادرات الهادفة الى النهوض بوضعية الفئات الهشة والفقيرة، وذلك بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي جاءت ضمن لائحة أفضل خمسة برامج عمل ذات المنفعة العامة على الصعيد العالمي.
كما حل المغرب ثالثا ضمن لائحة أفضل خمسة بلدان على مستوى البرامج ذات البعد الاجتماعي، وذلك في تقرير حديث للبنك الدولي حول ” وضعية شبكات الأمان الاجتماعي في العالم لسنة 2015″، حيث شمل دراسة وضعية البرامج ذات البعد الاجتماعي في 136 دولة.
ويشكل هذا اللقاء، الذي تنظمه كل من وكالة التنمية الاجتماعية و الهيئة الوطنية للاسعاف و الانقاذ فرصة لتدارس مختلف القضايا التي تهم رعاية وحماية كبار السن في المغرب خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي يعرفها العالم، وتبادل التجارب بين الفاعلين لتطوير الرعاية بين المسؤولية المجتمعية والأسرية والمؤسسية و القانونية و الصحية، وما تستلزمه من وضع سياسات وبرامج وخطط لحماية فئة المسنين والعمل على خلق مجتمع متضامن و دون عنف او اقصاء يتسع لجميع الأعمار.
